به نقل از «فارس»

10 دستور ویژه رییس جمهور برای تحول در مناطق عشایری

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۰۳۷۵

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، سیاوش احمدی میرقائد گفت: ۱۰ دستور رییس جمهور شامل موضوع تولید قرار دادی جامعه عشایری در راستای حمایت از تولیدات این جامعه، راه اندازی و ساخت ۳۸۰ خانه بهداشت در مناطق عشایری کشور، تولید و اختصاص ۲۲۰ هزار پنل خورشیدی تا پایان دولت سیزدهم، تکمیل ایل راه های عشایری، اختصاص ۲۰ هزار هکتار زمین برای توسعه گیاهان دارویی ، انجام واکسیناسیون رایگان دام های عشایر و اختصاص ۱۰۰ درصد اعتبار ملی و استانی امور عشایر است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه میزان اعتبارات مصوب حوزه عشایری در دوسال گذشته نسبت به سال های قبل بیش از ۲۰ برابر شده است ، افزود: این موضوع نشان دهنده توجه دولت و اثر گذاری تصمیم نمایندگان در مجلس شورای اسلامی است.

استاندار فارس در این نشست گفت: باید سامانه ای برای پایش ۷۰ وظیفه ای که در قبال جامعه عشایری بر عهده مدیران دستگاه های اجرایی است راه اندازی شود و هر سه ماه یکبار عملکرد مدیران بررسی شود.

به گفته ایمانیه : سازمان امور عشایر ، نمایندگان مجلس و دستگاه های اجرایی مربوط برای رفع مشکلات عشایر قسمتی از بودجه خود را اختصاص دهند.

او افزود: بحث مدارس یا به شکل ثابت یا کانکسی یک چهارم از بودجه به آموزش و پرورش و نوسازی مدارس اختصاص یابد ، برای خانه های بهداشت عشایر یک چهارم به دانشگاه علوم پزشکی استان اختصاص دهند، در ارتباط با راه و ایل راه هم یک چهارم به بسیج سازندگی و امور عشایر در بحث اشتغال نیز به همچنین و با توجه به کمبود تانکرحمل آب بودجه ای اختصاص داده شود تا بتوان قسمت قابل توجهی از این مشکل حل کرد.

محمد هادی ایمانیه ادامه داد: در حوزه گیاهان دارویی که می تواند در کنار دامداری منبع درآمدی برای جامعه عشایری باشد ، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام پذیرفتند که سرمایه گذاری در گیاهان دارویی استان فارس انجام دهند.

استاندار فارس با بیان اینکه بایستی مسایل فرهنگی و مذهبی جامعه عشایر هم پیگیری و تقویت شود ، افزود: نیاز است که در مدیریت امور عشایر استان یک معاونت فرهنگی اضافه شود که این امور را پیگیری کند.

در این نشست قول اهدا ۱۰ دستگاه تانکر آب از سوی استانداری فارس و سازمان امور عشایر کشور و همچنین اختصاص ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار به حوزه آب و راه عشایر فارس در بودجه ۱۴۰۲ داده شد.

پایان پیام/خ

منبع: فارس

کلیدواژه: تحول در مناطق عشایری امور عشایر کشور محرومیت زدایی جامعه عشایر امور عشایر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۰۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم